وفي إطار مواجهة نقص الدعم المالي تسعى ميليشيات "الحشد الشعبي" إلى تغطية العجز المالي الذي تعاني منه، عبر حثّ الشارع العراقي على جمع التبرعات المالية، مستعينة بالمراجع الشيعية لإصدار فتاوى بهذا الخصوص، وطالب المرجع الديني محمد تقي المدرسي، من خلال فتوى دينيّة أصدرها، الشعب العراقي بـ"دعم مقاتلي الحشد الشعبي بالمال، وعدم الاتكال على أموال وزارة الدفاع وواردات النفط في مواجهة تنظيم داعش".

وقال في بيان: إنّ "من تعذر عليه القتال والحضور في ساحات الجهاد ضد العدو التكفيري (داعش)، يتحتّم عليه أن ينفق ممّا يملك من الأموال في سبيل الله، وتقديمه للمجاهدين المرابطين في ساحات الوغى"، مشدّداً على ضرورة أن "لا يترك الشعب العراقي أبناءه يواجهون العدو التكفيري بمفردهم دون مال أو سلاح".

خصصت الحكومة العراقية قبل أيام جزءًا من ميزانية الدولة الاتحادية لعام 2015 لدعم الميليشيات المسلحة، فقد أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، بإطلاق (60 مليون دولار) لبناء قدرات "الحشد الشعبي"، وتخصيص جزء من الموازنة لهذا الغرض.

ويتقاضى كل فرد في الحشد الشعبي 500 دولار شهريًّا تدفعها الحكومة العراقية التي اشترطت على كل فصيل، ليحظى بالدعم المالي، أن يكون بحجم لواء ويتمتع بهيكلية واضحة. كما تتلقى فصائلهم الكثير من الدعم من رجال الأعمال الشيعة. وتعدّ سرايا السلام التابعة للسيد مقتدى الصدر وسرايا العتبات التي تتألف من خدم (بالمعنى الشرعي) المقامات الشيعية الأكثر تمويلًا. فأغلبية رجال الأعمال العراقيين يؤيدون الصدر بعدد مقاتلي الحشد الشعبي، ولكنه يقدر بعشرات الآلاف، ويشرح قيادي في تشكيل "سرايا الجهاد" المتواجد في أطراف سامراء مخصصات الحشد الشعبي بقوله: "عناصر الحشد يستلمون مرتبات شهرية وبدل طعام، أما الإجازات التي يتمتع بها المقاتل فتحدد حسب القطاعات العسكرية التي يتبع لها والوضع الأمني فيها، فعناصر الحشد يعملون بطريقة 50% دواما و50% استراحة، فيما يتلقون عناية صحية من قبل الوحدات الطبية التي نشرتها وزارة الصحة في المناطق التي يتواجد فيها الحشد الشعبي".

أما فيما يتعلق بعدد هذه الميليشيات، فيكشف قيادي في ائتلاف "الوطنية" برئاسة نائب الرئيس إياد علاوي أن أعداد قوات ميليشيات "الحشد الشعبي" الشيعية, بلغت 250 ألف متطوع غالبيتهم من الميليشيات الشيعية السابقة, موضحًا أن منظمة "فيلق بدر"، التي كان تعدادها 40 إلى 50 ألف مقاتل برئاسة هادي العامري كأحد أبرز مكونات الحشد الشعبي.

ويترأس ميليشيات الحشد الشعبي جمال محمد جعفر، المعروف باسمه الحركي، أبو مهدي المهندس، الذي يقول عنه مسئولون عراقيون، إنه اليد اليمني لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ويثني عليه البعض من مقاتلي الحشد الشعبي على أنه بمثابة قائد لجميع القوات التي تعتبر كلمته كالسيف عليها.

للمزيد عن الوضع الاقتصادي في العراق اضغط هنا 

وكان موقف بعض قادة ميليشيات الحشد الشعبي من تظاهرات المنددة بالفساد في العراق، موقفًا سلبيًّا وضد التظاهرات، وهو ما كان يهدد سمعة ومكانة "الحشد الشعبي" باعتباره يؤدي مهمة مقدسة وهي محاربة تنظيم "داعش"، ولكن تهديده للجماهير المحتشدة أدى إلى كسر الثقة الكاملة التي يحظى بها الحشد.

وقد زار قائدان ميليشياويان من وزن هادي العامري و"أبو مهدي المهندس" سوية رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود في مكتبه الرسمي واجتمعا به وشدَّا من أزره، وهو يتعرض إلى حملة شعبية واسعة لإقالته من قبل المتظاهرين، فإن التفسير الوحيد الذي يمكن استنتاجه من الزيارة هو أن قادة الميليشيات الشيعية يقفون مع المحمود المتهم بالفساد ويدعمون محاكمه التي توصف بالقمع، خصوصًا وأن الاثنين قد عبرا عن تأييدهما له واستنكرا غضْبة الشارع الشعبي وهما يحملان صفة قادة "الحشد الشعبي".

يبدو أن الحشد الشعبي وفي ظل تراجع التأييد الشعبي وعدم تحقيق انتصارات قوية ومشهودة ضد "داعش" ومع تصادمه قادته مع الجماهير باتت يبحث عن دعم مادي؛ من أجل أن يستمر في سلطته القوية، ووجود أزمة مالية يؤكد ان الشارع العراقي بات يراجع موقفه من قبل قادة الميليشيات مع الأزمات التي يصنعها وحالة الغرور والتكبر على جماهير العشب.. فهل سيسقط الحشد الشعبي بفعل غباء قادته؟ أم سيتدارك قادة الميليشيات أفعالهم وينقذوا مكانتهم التي تتهاوى في الشارع؟